حق نامه  ((عليرضا قاسمي))

 
حقوق اداری
الف ) تعریف : شاخه ای از حقوق عمومی است که حاکم بر سازمان های اداری و مأمورین ان ها و کیفیت روابط  آن ها بر مردم است .
ب ) اداره چیست ؟
اداره گاهی به معنی یک فعالیت و گاهی به معنی یک سازمان است .
منظور کارهای عمومی است یا به تعبیری امور عمومی است که به وسیله مقامات عمومی انجام می شود که ممکن است نهادهای محلی یا مؤسسات عمومی باشد .
در مفهوم سازمانی اداره به معنای : مجموع تشکیلات و سازمان هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه اجرای فعالیت های متعددی را به عهده دارد . هدف اداره در این مفهوم بر اوردن نیازهای همگانی است اما این هدف جز با اقتدار و قدرت عمومی دولت به دست نمی آید این قدرت را اختیارات قدرت حاکمه
حقوق اداری را  از لحاظ صوری می توان این گونه تعریف نمود :
حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد ، می پردازد .
به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ، مطالعه ی سازمان ، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها ، ادارات ، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .
این تعریف در عین این که موضوع حقوق اداری را روشن می کند ، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .
یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به2 دسته مُنقَسِم می شود :
1- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها ، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .
تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است . اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود  .
2- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری ، اَعمال اجرایی نامیده می شود .
 اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :
 الف) اَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب ، برق ، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .
ب) اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار ، بخشدار)
حقوق اداری  از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری ، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند .
ج ) قلمرو حقوق اداری
1) مطالعه سازمان های اداری کشور اعم از مرکزی و محلی
2) وظایف انها را هم مطالعه می کنیم ( مطلعه اعمال و مشاغل اداری )
3) بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط اداره با مردم ( بررسی اداره کنندگان و اداره شوندگان )
* مهمترین بحث در این قسمت ، بحث مسئولیت مدنی دولت است به این معنی که : گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل این‌که راننده دولتی با عابری برخورد کند و در نتیجه عابر بمیرد و یا این­که مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در این­گونه موارد که افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست­­؛ ولی در این­که آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد.
4) بررسی وضعیت مستخدمین و روابط متقابل ان ها با دولت
5) بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی بین مستخدمین و دولت و دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه دولت 
د) منابع حقوق اداری
1) قانون
الف ) قانون اساسی ب) قانون عددی ج ) مقررات دولتی
قانون عادی را مجلسی تصویب می کند. اما برخی نهادهای دیگر که در ایران نیز الزامات وضع می کنند عبارتند از : 
1- رهبر با فتوا و حکم حکومتی 2- مجمع تشخیص مصلحت نظام 3- شورای نگهبان 4- مجلس خبرگان 5- شورای عالی اداری 6- شورای عالی فرهنگی 7- شورای انقلاب امنیت ملی 8- رئیس قوه قضائیه 9- آرا محاکم حقیقت دیوان عدالت اداری 10- آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور 11- همه پرسی یا رفراندوم 12- هر یک از وزراء در قالب آئین نامه 13- هئیت وزیران در غالب تصویب نامه 14- نمایندگان ویژه رئیس جمهور اصل 127 قانون اساسی 15- کمیسیونهای داخلی مجلس که قوانین آزمایشی را تصویب می کنند    
2) عرف
3) رویه قضایی که شامل 2 بخش عمده است  :
 الف ) ارای هئیت عمومی دیوان عالی کشور
ب )  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
گفتار دوم ) فلسفه وجودی سازمان های اداری ( نظریه خدمات عمومی )
الف ) مفهوم خدمات عمومی
 اموری هستند که  به جهت رفع نیازها وتأمین منافع عمومی ضرورت دارد تابع قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی انها را اداره یا بر ان ها نظارت دارد .
گفتار سوم ) اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی
1- اصل تساوی : دولت نمی تواند میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند .
2- اصل ثبات یا استمرار : به این مفهوم است که خدمات عمومی باید به صورت مداوم و بدون وقفه اداره شود . در اموری که جنبه ی ثبات و استمرار دارند نظیر امور درمانی و اورژانس خدمات اداری باید به صورت 24 ساعته ارائه شوند .اما برخی امور را می توان فقط در طول روز انجام داد نظیر امور سجلی و ثبت احوال.
3- اصل انطباق : به این مفهوم است که دستگاه های متولی خدمات عمومی موظفند خدماتی که به جامعه ارائه می دهند متناسب با نیازهای روز باشد . مثلا دولت نمی تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به جای اتوبوس از درشکه استفاده نماید .
4- اصل تقدم : به این مفهوم است که اگر تعارضی میان منافع خصوصی و منافع عمومی در جهت ارائه خدمات عمومی رخ دهد ، حق تقدم با منافع عمومی است .
گفتار چهارم ) نحوه ارائه خدمات دولتی
1- اداره خدمات عمومی دولت به شکل انحصاری      نفت و گاز ، آب و انرژی هسته ای
2- ارائه خدمات عمومی توسط دولت و بخش غیر دولتی ، شکل مشارکتی
3- ارائه خدمات عمومی توسط بخش غیر دولتی یا بخش خصوصی همانند خدمات صنفی
دولت در این زمینه دخالت نمی کند اما نظارت می کند . (مثل وکالت ، دفاتر اسنادرسمی)
این شیوه بهترین روش است به دلیل این که  الف ) تبعات منفی کمتری دارد . ب) جامعه هم در آن مشارکت می کند .
فصل دوم ) اصول حاکم بر سازمان های اداری
اول ) اصول حقوقی
 دوم ) اصول فنی
اصول حقوقی خود دارای دو بخش است :  اصل حاکمیت قانون بر اداره و اصل سلسله مراتب اداری
گفتار اول ) اصل حاکمیت قانون
اول ) تعریف :
سازمان‌های اداری باید تابع قوانین باشند اعمال و رفتار زمامداران بر اساس معیار و موازین خاصی که مردم بر یک نهاد منطقی و منظم آن را تنظیم می کند صورت می گیرد ، این مفهوم که اداره امور کشور بر حسب خودخواهی و سلیقه های شخصی نیست .
دوم ) نتایج اصل حاکمیت قانون:
1) اداره نمی تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هرگونه عمل حقوقی که مغایر با قانون باشد غیر قانونی و باطل تلق می گردد . به موجب این اصل نمی توان از موارد دست یا ابهام یا نقص قانون استفاده نموده و امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد .
2) اعمال اداری ماهیت حقوقی یافته و حقوقی و تکالیفی که در نتیجه این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می شود ضمانت اجرای حقوقی پیدا می کند .
سوم  ) ضمانت اجرائی اصل حاکمیت قانون
الف ) ضمانت اجرائی حقوقی قضائی و اداری
که توسط دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری اعمال می شود .
تعریف ضمانت اجرای اداری ، این معنا است که در نام اداری بر بنیاد سلسله مراتب اداری مقامات ما فوق مکلف هستند رعایت و عدم رعایت قوانین توسط آنها را کنترل کنند و از طریق قدرت اداری خود کنترل کنند و از طریق قدرت اداری خود کنترل زیر دستان را به عهده بگیرد .
ب ) ضمانت اجرائی قضایی
تعریف : به این معنی است که  اگر اصل قانونی بودن تصمیمیات اداری رعایت نشود می توان علیه آن مقام یا سازمان شکایت نمود . در ایران از یک طرف محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلمات قرار دارد . که نسبت به آن جنبه از اعمال و رفتار دستگاه اداری و مقامات اداری که قابل تعقیب جزایی است رسیدگی می کنند .
از  بعد دیگر بخشی از قوه قضائیه که همان دیوان عدالت اداری است ، ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون است .
گفتار دوم ) اصل سلسله مراتب اداری
الف ) تعریف
سلسله مراتب اداری ، این مفهوم است که هر مأموری که تحت نظر مأمور دیگری انجام وظیفه می کند مکلف به اطلاعات از اوامر ما فوق خود می گردد از این نظام تحت عنوان نظام تبعیت یا پله ای یاد می شود که دارای محاسن و معایبی می باشد .
ب)محاسن سلسله مراتب اداری: 1- هماهنگی و میانگین تصمیمات اداری 2- ساده شدن فرماندهی و اجرای تصمیمات آنها
ج ) معایب سلسله مراتب اداری: 1- اطلاعات کورکورانه از ماوق 2- کم شدن احساس مسئولیت 3- عدم استقلال کارمندان    
گفتار سوم )شخصیت حقوقی
اول )تعریف : اجتماع سازمان یافته از اشخاص یا اموال برای دستابی به هدف مشترک در قالب قانونی را شخصیت حقوقی می گوند .
دوم ) آثار شخصیت حقوقی:
1- شخصیت حقوقی ، به طور مستقل صاحب حق و تکلیف می شود و به طور مستقل طرف دعوی قرار می گیرد . یعنی می توان علیه شخص حقوقی طرح دعوی کرد و از طرف دیگر شخص حقوقی می تواند علیه دیگران طرح دعوی کند.
2- شخصیت حقوقی دارای حقوق ، اموال و دارایی و منابع مستقل از اجزاء تشکیل کننده دارد یعنی حقوق ، اموال و دارایی
سوم ) اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی
                                   حقوق عمومی
اشخاص حقوقی                                                        غیر انتفاعی ( مؤسسات خیریه )
                                   حقوق خصوصی
                                                                انتفاعی ( شرکت ها )
چهارم )وجوه افتراق اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی  : 1- تفاوت در اهداف 2- نظام حقوقی حاکم بر آن ها 3- تفاوت در منشأ پیدایش 4- لزوم ثبت یا عدم ثبت 5- استفاده از اقتدارات عمومی
پنجم ) انواع اشخاص حقوقی حقوق عمومی:
 1- دولت 2- مؤسسات عمومی مستقل  3.    نهادهای غیر متمرکز مثل شوراها
نهادهای عمومی غیر دولتی ( شهرداری ها )
دولت : قوه مقننه یا مجریه یا قضائیه
مؤسسات عمومی مستقل ، بنیاد شهید و هلال احمر
نهادهای غیر متمرکز مثل شوراها
نهادهای عمومی غیر دولتی ( شهرداری ها )
گفتار چهارم ) اصول فنی حکم بر سازمان های دولتی
اول ) بسیط ( تک درختی ) : دولتی که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی است . قدرت سیاسی در کلیت و مجموع اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همان دولت بسیط است دو بخش دارد
1- تمرکز اداری : سیستمی است که در آن حق تصمیم گیری درباره امور ملی و محلی در انحصار دولت مرکزی است . مفهوم تمرکز اداری ترتیبی است که در آن قدرت مرکزی در نظر دارد سلطه ی اداری خود را با انضباط شدید بر تمام واحد‌های اداری و اجرایی کشور اعمال کند
به بیان دیگر همه اختیارات دولتی در پایتخت متمرکز است ، و نظام سلسله مراتب بر این سیستم حاکم است .
دوم ) محاسن وحدت یا تمرکز اداری
   نظام تمرکز اداری می‌تواند در برخی از مقاطع تاریخی محاسنی از جهات سیاسی، اجتماعی، قومی و اقتصادی برای بعضی کشور‌ها داشته باشد.
1.     از نظر سیاسی: از نظر سیاسی تمرکز اداری به شکل عقلانی می‌تواند در جوامعی که از رشد سیاسی کافی برخوردار نیستند، و بطور مثال افغانستان که یک جامعه سنتی، بسته و منجمد است نیازمند یک دیکتاتور مطلوب می‌باشد زیرا این‌گونه نظام‌ها موجبات انسجام و وحدت ملی را فراهم می‌‌کند. دولت مرکزی با نظارت مستقیم خود بر امور سراسری کشور از انشقاق قومی، مذهبی وسمتی و... و بین مردم وایجاد تزلزل در ساختار سیاسی، فرهنگی واجتماعی جلوگیری می‌‌کند.
2.     از نظر اقتصادی: از نظر اقتصاد ی دولت مرکزی با مداخله مستقیم در تمام امور کشور والبته گاهی با ارائه خدمات عمومی توسط سازمان های دولتی موجبات عدالت اقتصادی وسیاسی(توزیع درآمده وتقسیم قدرت) را فراهم می‌‌آورد.
سوم ) معایب وحدت یا تمرکز اداری
1.     عدم مشارکت عمومی مردم درتصمیم گیریهای سیاسی واجتماعی : به سبب تمرکز اداری و انجام کار‌ها از طریق مقامات دولت مرکزی، افراد جامعه انگیزه ی برای مشارکت در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نخواهند داشت و این امر مانع از اعتلای فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم می‌‌‌گردد.  
2.     عدم کارایی مقامات مرکزی : از آنجا که مقامات مرکزی به مشکلات و نیاز‌های محلی مردم به خوبی آشنایی ندارند، نمی توانند به طور مطلوب درصدد رفع مشکلات و نیاز‌های آنها برآیند.
3.     افزایش دیوان سالاری وتشریفات اداری: تمرکز اداری باعث می‌‌شود تا تصمیمات اداری در چارچوب یک نظام سلسله مراتبی شدید اتخاذ شود که این خود منجر به کاهش سرعت تصمیم گیری، اتلاف وقت و هزینه‌های زیاد می‌‌شود.
2- عدم تمرکز اداری
سیستمی است که در آن صلاحیت  تصمیم گیری و اداره یک یا چند امر عمومی به مقاماتی و نهادهایی که مستقل از مرکز هستند واگذار شده است .
چهارم ) شرایط تحقق عدم تمرکز اداری
1) داشتن شخصیت حقوقی به این مفهوم که عدم تمرکز در حقوق اداری زمانی تحقق می شود که نهاد غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از دیگران بویژه مستقل از مقامات و نهادهای دولت مرکزی باشد .
2) انتخابی بودن مقامات نهادهای غیر متمرکز و عدم انتساب مقامات آن توسط مقمات مرکزی
اصولاً نهادهای غیر متمرکز و مقامات آن بایستی توسط مرجعی برگزیده شود تا استقلال آن از قوه مرکزی معنا پیدا کند .
3) داشتن صلاحیت تصمیم گیری و اداره امور
پنجم ) انواع عدم تمرکز اداری
الف ) عدم تمرکز محلی : مثل انتخاب شهردار توسط شورای شهر 
ب ) عدم تمرکز فنی : مثل قانون تشکیل اجازه تأسیس دانشگاه تهران
محاسن عدم تمرکز
1- مشارکت مردم 2- تقویت همکاری افراد 3- سبکتر شدن بار وظایف دولت مرکزی
معایب عدم تمرکز
وحدت ملی و تمامیت عرضی خدشه دار می شود 
فصل سوم ) تاریخچه سازمان اداری در ایران
بهترین سیستم اداری در ایران قبل از اسلام در دوره ساسانیان بوده است چون ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز در کشور ایران بوده است . 
در سال 1257 ناصر الدین شاه شورایی به نام شورای دولتی ، تقلید از اروپائیان تأسیس کرد که این شورا برای تشکیل اداره کشور و وزارتخانه ها بود .
در سال 1258 اولین قانون اساسی ایران تصویب شد .
در سال 1301 قانون استخدام کشوری به تصویب رسید .
در سال 1316 شورای عالی اقتصاد تشکیل شد .
در سال 1338 شورای عالی اداری کشور به موجب  تصویب نامه به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت .
در سال 1345 دومین قانون استخدام کشوری تصویب شد و از این قانون تا سال 1385 پیروی می کردند.
در سال 1387 قانون استخدام کشوری جای خود را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد.
گفتار اول ) مقامات سازمان اداری مرکزی در ایران 
این مقامات به دو دسته تقسیم می شوند
1) مقامات عالی اداری کشور که در پایتخت و مرکز هستند مانند رهبر رئیس جمهور و هیأت مدیران 
2) مقاماتی که از جانب مرکز برای اداره مناطق انتخاب می شود مانند استاندار و فرماندار
اول )مقامات عالی سازمان اداری کشور
1. رهبر
 اعمال قوه مجریّه جز در مواردی که به عهده رهبری است بر عهده رئیس جمهور و وزراء می باشد .
مفهوم این موضوع آن است که رهبر کار اجرایی انجام می دهد
رهبر و کارهای اجرایی
 فرمان همه پرسی ، اعلان جنگ و صلاح ، نصب و عزل فرماندهی کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، تعیین رئیس صدا و سیما
صلاحیت و اختیارات رهبری و قوه مجریّه خاص است و صلاحیت و اختیارات رئیس جمهور و وزراء عام است .  رهبر کار اجرائی انجام می دهد .  ( اصل 110 قانون اساسی )
2- رئیس جمهور :
رئیس جمهور بالاترین مقام سیاسی – اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است که با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ی 4  ساله انتخاب می شود و حتی با سواد به اندازه ی خواندن و نوشتن می تواند به چنین وظیفه ای همّت بگمارد . رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح می شود اما حق انحلال مجلس را ندارد . اصولاً رئیس جمهور تصدّی وزارتخانه ای بر عهده ندارد ؛ زیرا او موسّس و رئیس هیأت وزیران است و در این مقام مساعی او بیشتر صرف اداره ی هیأت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه ها و نظارت آنها می شود و به این ترتیب مَجال تصدّی وزارتخانه ای برای وی باقی نمی ماند .
همچنین به علت منع جمع مشاغل از یکطرف و امکان سوال و استیضاح از طرف نمایندگان از طرف دیگر ، رییس جمهور نمی تواند همزمان تصدی یکی از وزارتخانه ها را به عهده بگیرد .
 قانون اساسی برای  رئیس جمهور 2 شأن قائل شده است.
1- شأن رئیس کشور 2- شأن رئیس قوه مجریّه
الف ) وظایف و اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور
1- مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن
2- امضاء عهدنامه و مقاوله نامه و ...................... بین المللی ( اصل 125 قانون اسلامی )
3- تعیین نهایی و امضای استوارنامه های سفیر ایران در سایر کشورها و سفیران سایر کشورها در ایران ( اصل 128 ق اساسی )
4- امضای قوانین ( اصل 123 ق اساسی )
5- اعطای نشان های دولتی ( نشان لیاقت و شجاعت ) و انجام امور تشریفاتی ( اصل 129 ق اساسی )
6- ریاست شورای عالی امنیت ملی
ب ) وظایف و اختیارات رییس جمهور ، عنوان رئیس قوه مجریّه
1- ریاست قوه مجریه اصل 113 ق اساسی ، ریاست رئیس جمهور بر قوة مجریه بربنیاد سلسله مراتب اداری است یعنی نسبت به مأمورین تحت امر خود امر و نهی و عزل ونصب دارد ، در حالی که رئیس قوة قضائیه و رئیس قوه مقننه نسبت ، زیر مجموعه خود ریاست سلسله مراتبی ندارند و نمی توانند نسبت به وظایف ذاتی آنها امر و نهی کند.
2- انتخاب یا نصب یا عزل وزراء ( اصل 136 و 133 ق اساسی )
3- انتخاب و سرپرستی برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند .
4- ریاست هیأت وزیران (اصل 134 ق اسلامی )
5- اختیار وضع آیین نامه( اصل 138 ق اسلامی)
6- مسئول مستقیم برخی از سازمان های اجرایی نظیر سازمان برنامه و بودجه ، و سازمان اداری و استخدامی کشور قبلاً ، دو موسسه بودند که زیر نظر رئیس جمهور اداره می شدند . سازمان اول به موجب قانون برنامه و بودجه مصوّب دهم اسفند 1351 و سازمان دوم به موجب قانون استخدام کشوری مصوّب سی و یکم خرداد 1345 تشکیل شد . ولی امروزه این دو سازمان با یکدیگر ادغام شده اند و به صورت سازمان واحدی به نام « سازمان مدیریّت و برنامه ریزی » درآمده اند که ریاست آن با یکی از معاونین رئیس جمهور است .
7- حق شرکت در جلسات و مجلس شورای اساسی
8- پیشنهاد توقف انتخابات مجلس اصل 68 ق اساسی
طرح یک سوال ) ضمانت هایی که بر مسئولیت اجرائی قانون اساسی و پاسداری از آن برای رئیس جمهور دیده شده اند کدامند ؟
رئیس جمهور مسئولیّت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و در اجرای این مسئولیّت می تواند از طریق نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری و بررسی مسائل ، اقدام لازم را به عمل آورد و در صورت توقّف و یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مُقتضی اقدام نماید . بر اساس یک قانون عادی مصوب سال 1365 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی شناخته شده و چنانچه مشاهده نماید که فرد ، مقام و یا نهادی مفادّ قانون اساسی را نقض کرده باشد به او تذکّر و یا اخطار کتبی ارائه کرده و چنانچه متنبّه نگردد متخلّف را به قوّه ی قضائیّه معرفی خواهد کرد . در نتیجه : 
اول این که رئیس جمهور ناظر بر  قوه 3 گانه است . دوم این که رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی حئق دارد به مرجع صلاح قضایی و یا به مجلس  شورای اسلامی دارد .
سوم این که رئیس جمهور حق تذکر و اخطار به قوه سه گانه کشور را به منظور اجرای صحیح و دقیق در قانون اساسی دارد .
 4- رئیس جمهور  می تواند آمار موارد تخلف عدم اجرا و نقض موارد تخلف از قانون اساسی را به همراه تصمیمات اتخاذ شده به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند
طرح یک سوال : الف ) مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است
ب) رئیس جمهور ، رئیس شورای عالی امنیت ملی است ؛
حال به عنوان دانشجوی حقوق این دو مسأله را چگونه با هم جمع بندی کرده ونقش رئیس جمهور را به عنوان نماد مردم سالاری در فرآیند مصوبات مجلس چگونه ارزیابی می کنید ؟
  گفتار دوم )  نهاد ریاست جمهوری
نهاد ریاست جمهوری مشاور مخصوص رئیس جمهور می باشد که وی را در انجام مسئولیت ها یش مساعدت می نماید.
اول ) وظایف نهاد ریاست جمهوری :
1-   رهبری سیاسی کلی کشور
2-   ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی
3-   تهیه ی برنامه های عمرانی – اداری
4-   تنظیم برنامه های تبلیغاتی دولت
5-   رسیدگی به شکایات ارسال شده به نهاد ریاست جمهوری
دوم ) ساختار نهاد ریاست جمهوری : مجموعه ای از سازمان ها ، نهاد ریاست جمهوری را تشکیل می دهند که توسّط رئیس جمهور نظارت می شوند . روسای آنها توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند و هر یک از آنها مستقلاً به عنوان معاون رئیس جمهور شناخته می شوند .
نهادهایی که به طور مسقیم یا غیر مستقیم به نهاد ریاست جمهوری وابسته اند عبارتند از :
1-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2-   سازمان تربیت بدنی
3-   سازمان انرژی اتمی ایران
4-   سازمان حفاظت محیط زیست
5-   مرکز آموزش مدیّریت دولتی
6-   سازمان اسناد ملّی ایران
7-   سازمان بازنشستگی کشوری
8-   مرکز آمار ایران
9-   سازمان نقشه برداری کشور
علاوه بر این ، شماری از شوراهای اداری نیز تحت نظر ریاست جمهور قرار دارند که مهم ترین آنها عبارتند از : شورای عالی امنیّت ملّی ، شورای عالی اداری ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اقتصاد و . . .
گفتار سوم ) همکاران رییس جمهور :
اول ) معاون اول رییس جمهور
الف ) معاون اول رئیس جمهور سابقاً نفر دوم قوهّ ی مجریّه ی ، نخست وزیر بود . تا این که در سال 1368 در بازنگری قانون اساسی ، پست نخست وزیری حذف شد و به جای آن معاون اول رئیس جمهور با اختیارات کمتر ( نسبت به نخست وزیر) روی کار آمد . اختلافات بین نخست وزیر و رئیس جمهور باعث تک قطبی شدن قوه ی اجرایی گردید و بدین منظور معاون اول رئیس جمهور  جایگزین نخست وزیر گردید البته با اختیارات بسیار محدود . اداره و تشکیل جلسات هیأت وزیران از اختیارات معاون اول رئیس جمهور می باشد یعنی به جهت وظایف زیادی که به عهده ی رئیس جمهور است ،
ب ) وظایف معاون اول رییس جمهور
معمولاً معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی ، جلسات هیأت وزیران را اداره می نماید و مسئول هماهنگی معاونت های رئیس جمهور است .
دوم ) وزیر و وزارتخانه :
 همانگونه مطّلع هستید وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب و به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد معرّفی می گردد و در صورت تأئید مجلس به مقام وزارت می رسد .
وزارتخانه ، عنوان مشخصی است که توسط قانون ایجاد شده است و بوسیله ی وزیر اداره می شود بنابراین حقّ هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه با قانونگذار است و به تعبیر ساده تر می توان گفت که مجموع ادارات و دوایر دولتی که به منظور ارائه ی پاره ای خدمات عمومی تشکیل شده اند ، وزارتخانه نامیده می شوند . در تعریف جامع تر ، تمرکز خدمات عمومی مشابه و نزدیک به هم در یک سازمان دولتی بدون شخصیّت حقوقی که بنام دولت عمل می کند وزارتخانه نامیده می شود . بنابراین تک تک وزارتخانه ها شخصیّت حقوقی مستقل ندارند بلکه جمیع وزارتخانه ها شخصیّت حقوقی دولت را تشکیل می دهند . تقریباً اکثر خدمات عمومی به نحوی تقسیم شده اند که در زمره ی وظایف یکی از وزارتخانه ها جای می گیرند. در سازمان کلّی وزارتخانه پس از وزیر ، معاونین وی که دفتر ِ وزارتی ِ وزیر نامیده می شوند در تقسیم بندی پائین تر ِ وزارتخانه تقسیم   می شوند به اداره ی کل که هر یک از وزارتخانه ها دارای چندین اداره ی کل می باشند .
هر وزارتخانه برحسب نوع فعالیتش دارای 2 دسته سازمان اداری است :
1-   سازمان اصلی ( هدف ) : سازمان های اصلی وزارتخانه ، هدف اصلی وزارتخانه را محقّق       می سازد. مثلا ً وزارت بهداشت  امور بهداشتی و سازمان هایی که این امور را اجرا می کنند،  « سازمان اصلی » نامیده می شوند .
2-   سازمان های اجرایی مشترک : تقریباً در تمامی وزارتخانه ها از حیث وجودی مشترکند . مانند حسابداری،کارگزینی،کارپردازی،ترابری و . . .
وظایف و اختیارات وزیر : وزیر در رأس وزارتخانه قرار دارد و وظیفه ی رهبری و هدایت افراد تحت مجموعه ی خود و سازمان دادن به تشکیلات اداری وزارتخانه بر عهده ی وزیر است .
1-    اختیارات مربوط به سازمان دادن و استخدام نیروها در وزارتخانه : اختیارات سازمانی و استخدامی برمبنای این اختیارات به منظور حُسن اجرای امور و سازمان دادن به تشکیلات و نهادهای وزارتخانه ، وزیر می تواند با توجه به صلاحیّت هایی که قانونگذار آئین نامه ها و بخش نامه هایی که برای وی در نظر گرفته اند به تنظیم سازمان های اداری تحت مجموعه ی خویش بپردازد . بنابراین در یک وزارتخانه توزیع مشاغل و تعئین مسئولیّت ها بر عهده ی وزیر است ؛ هرگونه استخدام در یک وزارتخانه توسط وزیر و به نام وزیر انجام می شود:
2-    قدرت سلسله مراتب ِ اداری ِ وزیر : وزیر یکی از مقامات قدرت مرکزی است و در سیستم تمرکز اداری فعالیت ورزیده و بر مبنای سیستم تمرکز اداری قدرت مرکزی ، دستورات خویش را صادر می کند و به مقامات پایین تر ارسال می دارد آنگاه مقامات اداری پایین تر بصورت زنجیروار از دستورات مقامات اداری بالاتر تبعیّت می کنند که بدین اصل ، « اصل سلسله مراتب اداری » نیز می گویند .
3-    اختیار تصمیم گیری : بر مبنای اختیارات تصمیم گیری تمامی اقدامات ، دستورات و تصمیمات در وزارتخانه به نام وزیر اتخاذ می شود ؛ بنابراین هرگونه عزل و نصب ، ترفیع ، استخدام و اقداماتی نظیر آن به نام وزیر گرفته می شود.
4-       اختیار نظارت : در بیان سازمان های اداری پاره ای از سازمان ها هستند که بصورت عدم تمرکز اداری اداره می شوند و گفتار فوق بدان معناست که این موسّسات تحت نظارت مقامات مرکزی هستند.
5-  اختیار مالی و قضایی : بودجه ی هر وزارتخانه جزِ بودجه ی کل کشور و تابع قانون  محاسبات عمومی است . به موجب قانون مزبور ، اختیار امور مالی وزارتخانه با وزیران مربوط است و آنها مکلّفند هزینه های وزارتخانه ی خود را طبق پیش بینی بودجه ی کل کشور تشخیص دهند و حواله ی پرداخت آن را صادر کنند . مطابق قانون محاسبات عمومی ، تشخیص هر هزینه ، و حواله ی پرداخت آن در وزارتخانه و یا دستگاه اجرایی بر عهده ی وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است که جزئیّات آن در قانون مزبور و آئین نامه های اجرایی آن معیّن و مقرّر شده است .
قبول هر نوع تعهد مالی علیه وزارتخانه ، اعم از قرارداد و مصارف دیگر از لحاظ قانونی فقط از اختیارات وزیر است ، ولی مطابق اصولی که گفته خواهد شد ، وزیر می تواند اختیار مالی خود را به برخی از مقامات اداری واگذار کند .
مبحث سوم ) انتقال اختیارات
 انتقال اختیارات به 3 طریق تحقّق می پذیرد :
01)       تفویض اختیار : پاره ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی با یکدیگر اختلاف فاحشی دارند . به عنوان مثال  در حقوق خصوصی بر مبنای « اصل آزادی اراده ی افراد در امور خصوصی » افراد می توانند هر نوع توافقی را که مغایر با قانون نباشد با یکدیگر انجام دهند یعنی اگر مثلاً فردی انجام امور خود را به شخص دیگری وکالت دهد بر اساس انعقاد این عقد وکالت ، هیچ مانع قانونی وجود ندارد . اما در حقوق عمومی ، قواعدی که تصویب شده مانند توافقات صورت گرفته در حقوق خصوصی نیست به عنوان مثال در بحث استخدام که یک قاعده ی مهم ِ حقوق عمومی است گفته شده که استخدام قائم به شخص است بنابراین فرد نمی تواند دیگری را به نمایندگی و  وکالت از خود مأمور انجام وظایف محوّله سازد زیرا دولت بنا به وجود شخصیّت او قرارداد را امضا کرده است اما گستردگی اَعمال اداری و پیچیده بودن ِ آن در عمل باعث شده تا مقامات اداری ِ بالاتر انجام پاره ای از وظایف اداری خود را به مقامات اداری پایین تر واگذار کنند که بدین عمل « تفویض اختیار » می گویند که دارای شرایط و آثاری می باشد .
     شرایط صحّت تفویض اختیار :
1-     تفویض اختیار باید با رضایت تفویض کننده صورت گیرد ؛ بنابراین وزیر اجباری در واگذاری اختیارات ندارد .
2-     کسانی که به نفع و به نام آن ها تفویض اختیار صورت می گیرد می بایستی در قوانین و مقررات مشخص و معین شده باشد.
3-    حدود و میزان تفویض اختیار باید مشخص باشد و اصولاً نمی توان تمامی ِ اختیارات را از طریق تفویض اختیار ، به دیگری محوّل کرد بنابراین فقط قسمتی از اختیارات قابلیّت واگذاری به غیر را دارند زیرا اگر منطقی بیاندیشیم بدین نتیجه دست می یابیم که اگر تمامی اختیارات تفویض شود به منزله ی خروج از دستگاه دولتی و به تعبیری استعفا  ( طلب ِ کناره گیری ) از مسئولیّت اداری می باشد .
4-    در تفویض اختیار نمی توان اختیارات اساسی را واگذار کرد . مثلاً یکی از وظایف اصلی هر یک از وزرا ، حضور در جلسات هیأت وزیران است و وزیر نمی تواند این اختیار را به معاون خود تفویض کند.
5-    تفویض اختیار باید کتبی باشد و اگر کتباً اختیارات واگذار نشود باعث سو استفاده ی اداری می گردد .
آثار حقوقی تفویض اختیار :
1- تفویض در چهارچوب داخلی سازمان اداری صورت می گیرد بنابراین یک رابطه ی حقوقی سازمانی است مختص به مقامات بالاتر که هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد .
2- تفویض اختیار از یک مقام اداری به یک مقام اداری دیگر انجام می گیرد . در واقع می توان گفت که مسئولیت دو چندان می شود ( ایجاد مسئولیت مضاعف ) به این معنا که از مقام اول و اصلی ، سلب مسئولیّت نمی شود بلکه او مکلّف است همواره پاسخگو باشد و بر اجرای صحیح امور نظارت کند .
3- با برکناری فردی که اختیارات خود را تفویض کرده است ، اختیارات تفویض شده به دیگری نیز به خودی خود باطل می گردد .
4- در صورت فوت مقام تفویض کننده یا اتمام دوره ی خدمت وی ، اختیارات تفویض شونده از بین نمی رود مگر آنکه مقام بعدی که به جای او انتخاب می شود ، تفویض اختیار را نپذیرد و به تبع آن تفویض اختیارات از بین می رود . بیشتر حقوقدانان در این نظریه اشتراک نظر دارند که تفویض اختیار از قواعد استثنایی ِحقوق است و دارای معایبی است و ضرر آن بیش از سود آن است .
5- تفویض اختیار باعث لُوث شدن ( ایجاد شک و تردید در کارها ) مسئولیّت می شود و  حتی المقدور نباید از تفویض اختیار استفاده نمود .
02)      کفالت اداری : نوعی واگذاری اختیارات به فردی پائین تر یا مرجع اداری دیگر است . با توجه به اینکه کفالت اداری امری اختیاری نیست بلکه در مواردی همچون بیماری ، مسافرت ، مرخصی و نظایر آن که اجرای وظایف این سیستم ، کاربرد عملی ندارد از طرف دیگر مطابق با « اصل مداومت امور عمومی و تعطیل بردار نبودن آن» قانونگذار پیش بینی کرده است در اینگونه موارد فرد دیگری به طور موقّت امور اداری را انجام می دهد که به آن شخص « کفیل » می گویند . در واقع کفیل کارمندی پایین تر است که به طور موقت قائم مقام شغل بالاتر از خود می شود به عنوان مثال در غیاب وزیر ، معاون او کفیل وزارتخانه است . کفیل دارای تمامی اختیاراتی است که مقام بالاتر دارد به جز مواردی که استثنا شده است .
03)       تفویض امضا : تفویض امضا را نباید با تفویض اختیار اشتباه کرد . تفویض امضا منحصراً به امضا کردن نامه ها و برخی اسناد گفته می شود که مقامی این اختیار را به کسی دیگر محوّل می کند . تفویض امضا جنبه ی اعتماد شخصی دارد و با تغئیر تفویض کننده یا گیرنده ی امضا ، تفویض امضا از بین می رود ؛ حال آنکه در تفویض اختیار اینگونه نیست.
 افزون بر این در تفویض امضا اگر جرمی واقع شود ، مسئولیّت امر متوجه تفویض کننده ی امضا بوده و می بایستی پاسخگو باشد و مسئولیت تفویض گیرنده ، بر حسب اوضاع و احوال در باب شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم خواهد بود . در هر صورت ، تفویض اختیار یا تفویض امضا مَنوط به اجازه ی قانون یا مقررات سازمانی است و ضمناً موضوع باید به آگاهی افراد ذی نفع ( کارمندان ) برسد .
فصل چهارم ) مقامات مرکزی در محل :
مبحث اول ) تقسیمات کشوری و مبنای آن :
تقسیمات کشوری در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد. اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در دورة هخامنشیان (559ـ230 ق م ) شکل گرفت تقسیمات کشوری در عهد سلوکیان (312ـ250 ق م ) بر پایة ساتراپیهای هخامنشیان بود در قرن یازدهم قلمرو دولت صفوی به دو بخش نابرابرِ ولایات دیوان و ولایات خاصه تقسیم شده بود.
وبراساس قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران ، مصوب 16 آبان 1316، کشور به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیم شد. مطابق این قانون ، تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بود از: استان * ، شهرستان * ، بخش * ، دهستان * ، قصبه * و ده * . استان های کشور شامل استان های شمال ، شمال غرب ، شمال شرق ، غرب ، جنوب و استان مکران بود.  بر طبق قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب 3 بهمن 1316)، تعداد استانها از شش استان به ده استان تغییر کرد. در 25 مهر 1357،به موجب تصویبنامة شمارة 528 ، 62 هیئت دولت ، تهران از استان مرکزی جدا و استان مستقلی شد (بدیعی ، ج 2، ص 249). پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن 1357) نیز تغییراتی در تقسیمات کشوری و برخی اسامی شهرها و فهرست واحدها روی داد .
تقسیمات مشوری مبنای چه الزاماتی قرار می گیرند ؟
بر اساس ماده 14 این قانون رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرائی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. یعنی سازمان های اداری کشور مکلف هستند که واحدهای اداری خود را بر اساس تقسیمات کشوری سازمان دهی کنند . مطابق تبصره 1 ماده 14 :  نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت از این ماده مستثنی خواهد بود.
•       تبصره 2- حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق به محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین می کند.
•       تبصره 3- وزارت کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
واحدهای تقسیمات کشوری ؛ سازمان اداری و مقامات آن :
بر اساس ماده یک این قانون : عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان. البته مقامات اداره کننده همه آن ها منصوب به مرکز نیستند .
اول : استاندار و استان
استان طبق قانون واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود . وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیات وزیران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها یا شهرستانهای مجاور استان ها را تعدیل نماید مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد . مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی اقتصادی فرهنگی طبیعی اجتماعی آن استان شناخته می شود .
الف ) چگونگی عزل و نصب استاندار
استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند. عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور ، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود.
ب )جایگاه استاندار در نظام اداری کشور
استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود. نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد
دوم ) وظایف و اختیارات استاندار
الف ) وظایف و اختیارات استاندار  به عنوان نماینده دولت
1. وظایف و اختیارات استانداران نسبت به ادارات ، مقامات و مامورین دولتی حوزه استان
نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.  چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مرکب از وزیر کشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.  عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد0 همچنین مطابق ماده 9 _ کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
در مورد ماده 8 ذکر چند نکته ضروری است :
برخی دستگاههای رهبری نسبت به این ماده در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمودند و تقاضای ابطال آن را کردند . از جمله صدا و سیما که زیر مجموعه رهبر است و نه قوه ی مجریه  . بنابر این دیوان عدالت اداری شکایت صدا و سیما را واد دانسته و این قسمت از ماده 8 را ابطال نموده است که از نظر منطق حقوقی شکایت صدا و سیما و رای دیوان صحیح است ولی از نظر منطق اداره کشور بهتر است چنین هماهنگی وجود داشته باشد.
3.     طبق ماده 13ـ استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
4.     فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
 اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح
ب ) وظایف امنیتی استانداران
فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،کالا و ارز.
پ )وظایف نظارتی استانداران
نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.
نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور.
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
ث ) وظایف استانداران در مورد شوراها
فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 ج) وظایف استانداران در مورد اتباع بیگانگان
 نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
چ) وظایف استانداران در مورد امور قضایی
طبق ماده 17ـ کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ح) وظایف ویژه استانداران
طبق ماده 15 در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
خ) وظایف اداری استانداران
نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان اداری زیر مجموعه خود و نظارت بر فرمانداران و بخشداران ، نظارت بر اجرای بودجه
سوم ) مسؤولیت استاندار
 استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.
مبحث دوم ) فرماندار در شهرستان
پس از استاندار از نظر سلسله مراتب ، فرماندار بالاترین مقام سیاسی و حکومتی یک منطقه است طبق ماده 7- قانون تقسیمات کشوری  شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند.
اول )عزل و نصب فرمانداران
نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
الف )وظایف و اختیارات فرماندار
ظبق ماده 24ـ کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند. به طور طبیعی برخی از وظایف بر عهده فرماندار نیست . از جمله اینکه استاندار جانشین شورای شهر است ولی فرماندار نمی تواند جانشین شورای شهر باشد . استاندار طبق ماده 15 می تواند بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین گردد که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. اما چنین سمتی برای فرماندار متصور نیست .
مبحث سوم ) بخشدار و بخش
طبق ماده 6- بخش واحدی است که از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه مکان روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد.
ممکن است در محدوده بخش ، شهر هم وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد . در هر حال از نظر تقسیمات کشوری ، شهر زیر مجموعه بخش قرار دارد .
الف ) عزل و نصب بخشدار
طبق ماده ماده 6ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. اختیارات وزیر کشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد. و مطابق ماده 7ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکر ماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
مبحث چهارم ) دهدار و دهستان
حوزه ماموریت دهدار در دهستان می باشد . دهدار توسط مقامات مرکزی ( مقامات استان ) منصوب می شود .
طبق ماده 3- دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.
مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می شود.
فصل پنجم ) نهادهای شورایی در سازمان مرکزی اداره کشور
بند اول ) شورای عالی اداری
شورای عالی اداری در ایران بعد از انقلاب  ابتدا در برنامه توسعه  اقتصادی اجتماعی فرهنگی  سال 68 دوره اول ریاست جمهوری دوران پس  از ایت الله خمینی   پیش بینی شد  اما عملا در بند سوم وجهارم  قانون برنامه  توسعه سوم مصوب  فروردین ماه 1379 به تصویب رسید وسپس در مواد 114 و115  قانون خدمات کشوری  در سال 86  تکمیل وترتیب اعضای ان معین شد
1- رئیس جمهوری در غیاب او معاون اول  به عنوان رئیس شورای عالی  
2- رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به عنوان  عضو ودبیر شورا
3-وزرای اموزش وپرورش وبهداشت ودرمان واموزش پزشکی وکار وامور اجتماعی وسه نفر دیگر از وزرا به انتخاب  هیئت وزیران
4-وزیر یا رئیس دستگاه مستقل  ذی ربط حسب مورد
5- دونفر از استانداران به انتخاب  استانداران کل کشور
6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری یا مدیریت  به انتخاب رئیس جمهوری
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 اما وظایف واختیارات این شورا ی به این مهمی چیست؟
   ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری منظور از این شورا را ایجاد تحول در نظام اداریکشور  در ابعاد  نقش واندازه دولت  ساختار  تشکیلاتی ونظامهای استخدامی  مدیریت ومنابع انسانی  روش های انجام کار وفن اوری اداری وارتقاوحفظ کرامت مردم وونیل به نظام مدیریتی کارا  بهره ور وارزش  افزا و پاسخگو  شفاف وبدور  از فساد وتبعیض اثر بخش نتیجه گرا و مردم سالار بیان کرده است  وشرح اختیارات  شورای عالی اداری  را به شرح زیر ابراز کرده است
1- اصلاح ساختار تشکیلات  دستگاهای کشور  به غیر از دستگاههایی  که   که احکام انها در قانون اساسی امده یا به امر امام  ورهبری  تاسبیس شده است
2-تجدید نظر در  در ساختار داخلی  دستگاهای  اجرایی به منظور ایجاد انسجام  تشکیلاتی  وحذف وظایف موازی مشابه وتکراری
3-تفکیک وظایف  اجرایی از حوزه  ستادی  محدود نمودن  حوزه ستادی به حوزه حاکمیتی  ومدیریت راهبردی  سیاست گذاری  برنامه ریزی  سازماندهی  نظارت وکنترل  وانتقال وظایف اجرایی به به واحد های استانی  شهرستانی وسایر  سطوح  جغرافیایی  واصلاح  ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل امده
 4- تنظیم دستور العمل در مورد ادغام  واحد های استانی  وشهر ستانی و وابسته به هر یک از وزارت خانه ها  در یک واحد سازمانی
5-بررسی تعیین نقش واندازه دولت  گرفتن ضوابط  وسیاستهای متناسب با  کوچک سازی  دولت  در چار چوب سیاستهای کلان  وقوانین مربوطه
6- ایجاد هر گونه تشکیلات جدید  بر اساس تبصره ماده 114  بر اساس پیشنهاد دستگاههای  ذی ربط  موکول  به نظر شورای عالی اداری وسپس تصویب هیئت  وزیران ومصوبه مجلس شورای ملی  است
7-باز نگری  واصلاح نظام تصمیم گیری شوراها به نحوی که  ضمن ارتقا ء کیفی  وکوتاه نمودن مراحل ان  مراجع  ونهاد های موازی  وغیر ضرور  حذف  گردد
8-تدوین مقررات   لازم برای  اجرای صحیح این قانون
9- شناسایی وواگذاری  وظایف  امور وفعالیت های  قابل واگذاری  دستگاههای اجرایی به شهرداری ها   ارتقا بخشیدن خدمات شورا ها وتنظیم مقررات هماهنگ میان انها با دستگاههای دولتی
10- اصلاح و مهندسی سیستم ها وروشها  ورویه های مورد عمل  کاهش میزان ارتباط کارمندان ومراجعان  افزایش رضایت مراجعان کاهش هزینه های اداری واقتصادی نمودن فعالیت ها
11- تصویب طر ح های  لازم  برای  ارتقا ء بهره وری  کارایی نیروی انسانی  ومدیریت دستگاههای اداری کشور
12- تصویب ظوابط و معیار های لازم  در جهت بهینه سازی  ساختار وترکیب  وتوزیع نیروی انسانی  بخش دولتی
13- تصویب  دستور العمل مربوط به تعیین تکلیف  نیروی انسانی  دستگاههایی که ادغام منحل  واگذار یا وظایف انها به دیگر ساز مانها واگذار  می شوند
14 – تصویب  دستور العمل ناظر  بر بهره برداری  مطلوب از فضا ها و تجهیزات و  وسائط نقلیه  اداری  جابجایی وتامین  ساختمانهای اداری
15- پیشنهاد  منابع مورد نیاز  برای تحقق برنامه های تحول اداری  وطرح هایی که  نیاز به منابع جدید دارند
طرح یک سوال ) آیا شورای عالی اداری یک نهاد مشورتی است یا یک نهاد تصمیم گیرنده ؟
با این وصف وبا وجود این همه  قیل وقالها وصرف هزاران جلسه وبحث وبررسی   تبلیغات فراوان در راستای این شا هکار قرن دولت تصمیمات  شورا  برای رئیس جمهوری لازم الاتباع نیست و این شورا جنبه مشورتی   دارد  اگر چه این شورا  مصوباتش تحت عنوان شورای عالی اداری   وبه شکل مستقل هم صادر می شود ولی به جهت  اینکه ریاست قوه مجریه  با رئیس جمهوری است  این تصمیمات در صلاحیت او است  همچنان که وی  موظف به تصمیمات اکثریت وزراء هم نیست  با این وصف شاید بتوان نظر داد که خود این شورا هم کاری موازی وتکراری ولاضرور می باشد .
بند دوم – شورای عالی انقلاب فرهنگی
این شورا به تبع ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی در سال 1359بنیان نهاده شد .اهداف و وظایف این شورا در فرمان امام ، به طور دقیق مشخص نگردیده و فقط به ذکر برخی ضرورت ها جهت ایجاد آن و وظایف کلی اکتفا شده ؛ لذا شورای مذکور در همان جلسات ابتدایی تشکیل ، به تصویب و وظایف خود پرداخت .شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده ، اقدام به تصویب مصوبه هایی می کند که این مصوبات مثل سایر ضوابط مراجع قانون گذار ( مانند مجلس شورای اسلامی) ترتیب اثر داده می شود .در ترکیب جدید شورا 17 عضو ثابت و همیشگی وجود دارد ، علاوه بر این ها مقام رهبری 18 نفر دیگر را به نام برای عضویت در شورا مشخص می نماید .[1][1]
الف ) اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
 تزکیه محیطهای علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
 تحول دانشگاه ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی ، گسترش و تقویت هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد ، اسلام شناسان متخصص، مغزهای متفکر و وطن خواه ، نیروهای فعال و ماهر ، استادان ، مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور
 تعمیم سواد ، تقویت و بسط روح تفکر و علم آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی
 حفظ و احیاء و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی
 نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی ، ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه با ملل اسلامی
ب ) وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
  تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور
  تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانون ها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب
  بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حل های مناسب
  بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سیاست ها و برنامه های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی ربط
  تبیین و تعیین شاخص های کمّی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور
  بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات کشور
  تدوین و تصویب سیاست های اساسی تبلیغات کشور
  تهیه و تدوین مبانی و شاخص های دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راه کارهای تحقق آن
  تعیین سیاست های نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور
  تهیه و تصویب طرح های مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی و حمایت از فعالیت های مردمی به ویژه احیا و عمران مساجد
  تهیه و تصویب طرح های راهبردی و کاربردی برای ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی و اصلاح « ناهنجاری ها »
  تهیه و تصویب سیاست ها و طرح های لازم برای رشد و تقویت باورها و گرایش های دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف
  سیاستگذاری و تصویب طرح های مناسب برای گسترش روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه و تشویق مردم به مشارکت در صحنه های مختلف فرهنگی، سیاسی و انقلابی
  شناخت نیازهای فکری و معرفتی ضروری و تهیه طرح های لازم برای فعالیت اندیشمندان و به کارگیری امکانات پژوهشی حوزه و دانشگاه برای پاسخ گویی به آن نیازها
  تهیه و تصویب طرح های مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه، فرهنگ و ارزش های اسلامی و انقلابی و طراحی راهبردها و تدابیر لازم برای دفع آن
  برنامه ریزی و تهیه طرح های خاص برای شناسایی، جذب و تعالی فکری نخبگان و تربیت و پرورش علمی و معنوی استعدادهای درخشان و بهره گیری از توانایی ها و ابتکارات و خلاقیت های آنان
  تهیه و تصویب برنامه ها و طرح های همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه های علمی، آموزشی و پژوهشی
  طراحی سیاست های مناسب برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن (براساس تعالیم عالیه اسلام) و تدوین برنامه های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان
  سیاستگذاری تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی
  سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور و نحوه نظارت برآن
  تهیه و تصویب اصول فرهنگی سیاست های سیاحتی و زیارتی
  تصویب اصول کلی و سیاست های توسعه روابط علمی، پژوهشی و فرهنگی با کشورهای دیگر
  موضع گیری در سطح بین المللی نسبت به تحریفات فرهنگی علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران
  تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک و تجدید نظر در اساسنامه های مؤسسات مشابه عنداللزوم
  تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای گزینش آنان
تبصره: نامزد ریاست دانشگاه ها را وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید به شورا معرفی می کنند.
  سیاستگذاری به منظور ریشه کن کردن بیسوادی
  تعیین مرجع برای طرح، تدوین و تصویب برنامه های فرهنگی، پژوهشی آموزشی، علمی و تحقیقاتی
  نظارت و پی گیری مستمر بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارزیابی نتایج و حمایت از اجرای آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرح ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی - به اجرا در آمده توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان ها - با اصول سیاست ها و خط مشی های مصوب فرهنگی کشور.
فصل پنجم  : سازمان اداری غیر متمرکز
گفتار اول : سازمان های محلی ( شوراهای محلی)
سبک اداره کشور ایران پیش از مشروطیت به شکل متمرکز بود .
برای شوراها می توان سه شان قائل شد :
1.      شان تصمیم گیری و به بیانی قانونگذاری
2.      شان نظارتی شورا
3.   شوراها از ارکان اداره امور کشور هستند و به اداره امور خودشان رسیدگی میکنند ، همچنین برخی از مقامات اجرایی منطقه را تعیین می کنند . که میتوان با انتخاب دهیار توسط شوراها و انتخاب شهردار توسط شورای شهر اشاره کرد .
الف )کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
طبق ماده ماده 17ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
بنا براین در مورد شوراها ،تنها شورای اسلامی شهر و روستا هستند که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و دیگر شوراها نوع انتخاب انها به شکل غیر مستقیم است .
ب )شرایط انتخاب کنندگان
در مورد انتخاب کنندگان ماده 25 قانون شوراها 3 شرط را برای انتخاب کنندگان برشمرده است :
1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
3ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
ج )شرایط انتخاب شوندگان
در مورد انتخاب شوندگان طبق ماده 26 هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
گفتار دوم ) محرومین و ممنوعین از انتخاب شدن
در قانون شوراها 2 دسته از افراد از عضویت در شوراها محروم هستند :
دسته اول : محرومین به اعتبار مقام یا شغل
ماده 28ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکت های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه ها، رؤسای بانک ها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
دسته دوم : محرومان به اعتبار سابقه ، اعم از سیاسی و یا سوءپیشینه و سابقه کیفری
اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
طرح یک سوال :
طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی دارای مدت است. لیکن در قانون شوراها محرومان به اعتبار سابقه و مجازات دارای مدت نیستند . این تناقض را  در حق انتخاب شوندگان قانون شوراها چگونه را ارزیابی می کنید ؟
 
گفتار سوم ) اجرای انتخابات و نظارت بر آن
اجرای انتخابات بر عهده ی وزارت کشور است . که در ماده 32 پیش بینی شده است .
ماده 32ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.  برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرک های محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می‌آورد.
این هیات 2 وظیفه اصلی دارد :
1. هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
2. غیر از تایید صلاحیت داوطلبان ، هیات های اجرایی به شکل عام مسوول برگزاری انتخابات است .
گفتار چهارم ) نظارت بر انتخابات
نظارت بر انتخابات بر عهده هیات های نظارت است . و نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان صورت نمی گیرد . چون در مورد نظارت بر انتخابات شورای اسلامی قانون اساسی ساکت بود به همین دلیل قانونگذار در قانون عادی نظارت بر انتخابات را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشت . در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود. و در نتیجه این نظارت استصوابی است .  طبق ماده 61ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:
الف ـ گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.
ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرین وزارت کشور.
ج ـ رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
تبصره ـ هیأت های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند. و طبق ماده 62ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
گفتار پنجم ) انواع شوراها و وظایف آن ها
در قانون اساسی انواع شوراها طبق اصل 7 به این ترتیب است : 
شوراها:مجلس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر, محل , بخش , روستا.  اما قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 شوراهای اسلامی  روستا شهر و شهرک را پیش بینی کرده است .
شوراهای اسلامی  روستا
طبق ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
وظایف شوراهای اسلامی  روستا
طبق ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
ب ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
ج ـ جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور.
هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و ـ همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز ـ کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن ها.
ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
ل ـ جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
وظایف دهدار
طبق ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
2ـ همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.
4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
5ـ همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
6ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
7ـ همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
8ـ همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.
شوراهای اسلامی  بخش
طبق ماده 5ـ در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.و طبق ماده 6ـ شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی  بخش
طبق ماده 70ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی. همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، و سایر امور رفاهی.
نظارت بر طرح های عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و  حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. 
همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
شوراهای اسلامی  شهر
شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند .
حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می شود .
الف – تراکم زیاد 120000 نفر
ب- تراکم متوسط 80000 نفر
در نقاط کم تراکم دورافتاده مرزی جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی اجتماعی تا حداقل 50 هزار نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد . مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود .
وظایف شوراهای اسلامی  شهر
وظایف شورای اسلامی شهر  مطابق ماده 71ـ به شرح زیر است:
1ـ اولین وظیفه شورای شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است . دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
2ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و
4ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
6ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
7ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
8ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
9-  از نقطه نظر مالی وظایفی نظیر :تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و
تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر. و تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری و تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد
10-  تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
11-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
12-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
13-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
14-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
15- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
16-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
17-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
18-  تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
19-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
نهاد شهرداری و شهردار
شهرداری در ایران به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی جزء موسسات عمومی غیر دولتی است . بنابراین جز نهادهای سازمان مرکزی اداره کشور محسوب نمی شود . و از این نظر تابع سلسله مراتب نظام متمرکز نیست . در حال حاضر مبنای اصلی نظام حقوقی شهرداری ، قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 می باشد .
وظایف شهرداری طبق ماده 55 قانون مزبور به شرح ذیل است‌:
1 ـ ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعة معابر در حدودقوانین موضوعه‌.  تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات‌مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممکنه‌. مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن‌نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسدو معدوم نمودن آنها.  مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری درآبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه‌.  جلوگیری از گدائی‌، واداشتن گدایان بکار و توسعة آموزش عمومی و غیره‌.  حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع ازدعاوی اشخاص علیه شهرداری‌.
برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم‌پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر. انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره‌و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامة مالی شهرداری . اهداء و قبول اعانات و هدایا به‌نام شهر با تصویب انجمن‌. نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها.  ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیة وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.تهیة مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحّی اصناف وپیشه‌وران‌.
ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی وانهار و جدول ها. وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره‌گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه‌اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند. صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران‌.
 امروزه بخشی از وظایف شهرداری که در ماده 55 پیش بینی شده است . به وسیله چندین دستگاه و وزارتخانه انجام می شود .
شورای اسلامی شهرستان
شورای شهرستان ها از نمایندگان شهرها و بخش های واقع در محدوده آنم شهرستان انتخاب می شوند ؛ که انتخاب آن ها در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی است .
در مورد تعداد نمایندگان شورای بخش ها و شهرستانها باید گفت در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر. و تهران سه نفر عضویت خواهند داشت و در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد.
وظایف شورای اسلامی شهرستان
‌طبق ماده 78 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
1 - ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی
ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان. 2 - نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
3 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان. 4 - هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری  ضایی نیست. 5 - نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.
شورای اسلامی استان
شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.
تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستان های ذی ربط تأمین می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد .اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.
شورای عالی استان ها
شورای عالی استان ها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد. از استان های تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو نماینده و از استان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند. حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استان ها ، شورای عالی استان ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.
وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها
‌ماده 78 مکرر 2 - وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :
1 - بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و‌ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط .
2 - اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
3 - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت. که در اصل 102 قانون اساسی به ان اشاره شده است
4 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها.
5 - تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌وزیران‌به شوراها.
6 - برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت
نظارت بر شوراها
‌ هیأت حل‌اختلاف  طبق ماده 79 – سه درجه ای هستند : بدین ترتیب :
1 - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان‌کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه‌نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین‌جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب‌آن شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.
3 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یک نفر به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.
چه نوع شکایاتی قابل طرح در هیات حل اختلاف است ؟
شکایات علیه شوراها به هیات حل اختلاف تحت سه عنوان مطرح می شوند :
 الف ) ابطال مصوبات شورا ب ) انحلال شورا ج ) سلب عضویت اعضاء شورا
ابطال مصوبات شورا
‌طبق ماده 80 - مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
‌اما تبصره ماده 80 اینگونه اشعار می دارد که : اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و‌در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا‌شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا‌عالیترین مقامات دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این‌قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.
چگونگی انحلال شورا
طبق ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.
چگونگی سلب عضویت اعضاء شورا
طبق ماده 82 ـ سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
طرح یک سوال )
آیا عضویت در شوراها شغل محسوب می گردد ؟
ماده 14 اشعار می دارد : عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. و هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد. اما برخی مقامات نظیر شهردار می توانند به عضویت شوراهایی غیر از حوزه خود دربیایند که از منطق اداره کشور چندان امر صحیحی نیست .
گفتار دوم ) سازمان های فنی
سازمان های فنی شامل دو بخش عمده است :
1. موسسات عمومی 2. سازمان های حرفه ای
بند اول ) موسسات عمومی
موسسات عمومی چیست ؟
مؤسسه عمومی واحد سازمانی مشخصی است که دارای شخصیت حقوقی بوده  به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند .
ویژگی های موسسات عمومی
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را از دیدگاههای متفاوتی می توان تقسیم بندی نمود .
1.   از نظر هدف به انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم بندی می شوند .موسسات انتفاعی نظیر بانک ها و غیر انتفاعی نظیر دانشگاهها می باشند .
2.   بر اساس مقررات استخدامی : یکدسته از موسسات عمومی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند مانند سازمان ثبت اسناد و دسته دوم سازمان ها یا موسساتی هستند که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و دارای نظام استخدامی ویژه خود هستند . مانند سازمان انرژی اتمی و شهرداری تهران .
3.   موسسات عمومی از نقطه نظر قانون محاسبات عمومی : تعریف موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد و بوسیله دولت (یکی از قوای سه گانه)اداره میشود.(بند ث ماده 1 ق استخدام کشوری وماده 3 ق محاسبات عمومی) به نظر می رسد این تعریف برای موسسه دولتی تعریف جامعی نیست ، زیرا این تعریف شامل نهادهای زیر نظر مقام رهبری نمی شود . که مطمئنا نهادهای زیر نظر مقام رهبری را بایستی به عنوان موسسه دولتی به حساب آورد .
شرکت دولتی چیست ؟
تعریف طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی : واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام انها متعلق به دولت باشد. در خصوص  امور استخدامی شرکت های دولتی تابع قوانین خاص خود می باشند و اصول مقررات استخدامی شرکت های دولتی بموجب قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 26/3/52 کمیسیون استخدام مجلس معین و مقرر شده است
تصویب بودجه شرکت های دولتی در صلاحیت مرجع قانونی آنها که معمولا همان مجمع عمومی است قرارداد بودجه شرکت ها برای تایید و انعکاس در بودجه کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فرستاده می شود و به موجب قانون اساسی رسیدگی به حساب های شرکت ها با دیوان محاسبات می باشد برای تنظیم لایحه تفریغ بودجه برای شرکت های دولتی ترازنامه مصوب مجمع عمومی کفایت می کند
اموال منقول  و غیر منقول شرکت ها جزء دارایی های خود آن ها محسوب می گردد و تابع مقررات خاص آنهاست و معاملات شرکت ها جز در موارد معدود تابع مقررات خاص آنهاست وعلیه آنها نمی توان اعلام ورشکستگی کرد( چون خدمات عمومی را به عهده دارند و اصل بر مداومت خدمات عمومی است).
موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی
در ماده 5 قانون محاسبات عمومی اینگونه تعریف شده است  :  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا می شود . فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. در این قانون شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. هلال احمر.کمیته امداد امام. بنیاد شهید انقلاب اسلامی. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.کمیته ملی المپیک ایران.بنیاد 15 خرداد.سازمان تبلیغات اسلامی. سازمان تأمین اجتماعی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  عنوان شده است .
نظام حقوقی موسسات عمومی:
موسسات عمومی تابع چه نظام حقوقی هستند ؟ آیا تابع حقوق عمومی هستند یا حقوق خصوصی ؟
از آنجا که این موسسات به عنوان اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند منطقا باید تابع قواعد حقوق عمومی باشند اما چون همه موسسات عمومی در همه ابعاد از حق اعمال حاکمیت برخوردار نیستند باید گفته شود که رژیم حقوقی این موسسات معمولا یک نظام حقوقی مختلط است یعنی هم عمومی ( در اعمال حاکمیت ) و هم خصوصی ( در اعمال تصدی گری ) 
ساختار اداری موسسات عمومی
موسسات عمومی در ایران از نظر ساختار و ارکان اداره کننده آن ها دارای ساختار واحدی نیستند و از شیوه یکسانی پیروی نمی کنند . برخی تابع نظام مرکزی اداره کشور هستند نظیر اداره ثبت احوال و ثبت اسناد و ... و برخی دیگر نظیر شرکت ها ی دولتی ، بر حسب ظاهر ، تابع قانون تجارت هستند .
بند دوم : نظام حرفه ای
 
مفهوم نظام حرفه ای
نظام حرفه ای چیست ؟
تعریف نظام حرفه ای در قوانین
قانون نظام صنفی کشور  مصوب تاریخ 28/12/1382در ماده‌ 1 ـ نظام‌ صنفی را این گونه تعریف کرده است ‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان‌، وظایف‌، اختیارات‌، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند.